إحصاءات المراعي في الدول العربية

يتميز العالم العربي بأراضيه الرعوية والزراعية الشاسعة التي تتوزع على مناطق وتضاريس مختلفة ومتنوعة من حيث خصائصها البيئية المتمثلة في التربة والمناخ ومصادر المياه،  و المنطقة العربية لديها الممكنات الطبيعية والبشرية والاقتصادية  مما يجعلها  قادرة على النهوض بقطاع تربية الحيوان وتوفير المنتجات الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، وتعتبر المراعي  من أهم الموارد الطبيعية المتجددة في الوطن العربي، التي تتميز  باتساع رقعتها وتباين أنظمتها الإيكولوجية والتنوع الكبير في مكوناتها الحية وغير الحية، وقدرتها على استعادة غطائها النباتي  الرعوي، وتوفير جزء من احتياجات الثروة الحيوانية العلفية، هذا بالإضافة لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية  .

تغطي المراعي الطبيعية المستدامة مساحة تقدر بحوالي 375 مليون هكتار، تمثل نحو 27.82% من المساحة الإجمالية للوطن العربي، وذلك وفق إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية للعام 2017م. وتكمن أهمية المراعي في مساهمتها في الموازنة العلفية للثروة الحيوانية بما لا يقل عن 25%،  كما  أن النشاطات التي تعتمد على المراعي الطبيعية  توفر   فرص عمل جيدة وتشكل مصدر رزق لأعداد كبيرة من  السكان  الذين يعتمدون عليها كلياً أو جزئياً ، وتشير إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن حجم القطيع العربي يقدر بحوالي 351.71 مليون رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، ويتضح من  هذه الإحصاءات   أن توزيع الثروة الحيوانية يتركز في بعض الدول ومنها السودان والصومال والجزائر والمغرب وسوريا (المنظمة العربية للتنمية الزراعية  2017م ) .

  خلال العقود الماضية تزايدت أعداد الثروة الحيوانية  والطلب على اللحوم الحمراء في المنطقة العربية وذلك لعدة أسباب منها :زيادة عدد السكان، والتحسن في مستوى الدخل الفردي في عددٍ من الدول، وكذا الدعم المستمر لقطاع المربين في كثيرٍ من الدول العربية.  وتربى حوالي 80 % من أعداد الماشية في الدول العربية على المراعي الطبيعية عن طريق نمط الترحال أو شبه الترحال من مكان إلى آخر حسب  توفر   المرعى من حيث النوعية والكمية  والمياه. كما أن حوالي 19 % من الماشية تربى على نمط مستقر في القرى والمدن، هذا بالإضافة إلى التربية المكثفة ( مزارع الألبان والتسمين الحديثة ) التي أنشئت خلال العقود الأخيرة. وبصفة عامة، فإن الثروة الحيوانية في الدول العربية تعتمد في تغذيتها على مصادر مختلفة منها المراعي الطبيعية والمحاصيل العلفية والمخلفات الزراعية والصناعية والأعلاف المركزة و المركبة، وتستورد الدول العربية لتغطية احتياجات القطعان كميات كبيرة من الأعلاف بلغت عام 2016 نحو 3.9 مليون طن وبقيمة نحو 1.17  مليار دولار أمريكي.

وبمقارنة كميات الأعلاف المنتجة مع احتياجات الثروة الحيوانية يتضح وجود فجوة علفية تقدر بـ  47.3 مليون طن من المادة الجافة. ويعتبر من الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية العمل على سد هذه الفجوة وتقليص كميات الأعلاف المستوردة من خلال الاعتماد على  تحسين   المراعي الطبيعية  العربية من حيث الإنتاجية والنوعية .

بالرغم من توفر المراعي الطبيعية و وجود أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية وتوفير مقومات تربية الحيوان في كثير من الدول العربية، إلا أن هذا القطاع مازال بعيداً عن تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المرجوة.

حافظت المجتمعات الرعوية العربية وخلال عقود عديدة على مواردها الرعوية ، وذلك عائد إلى انتهاجها أساليب وتنظيمات اجتماعية ، وتشريعات وقوانين عرفية، وقيم دينية مناسبة لاستغلال تلك الموارد بشكل مستدام   مثل نظام الحمى، غير أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي طرأت في الدول العربية أدت إلى فك الارتباط بين المراعي والمجتمعات الرعوية وضعف أو تلاشي دور المؤسسات التقليدية والقوانين العرفية. وقد نتج عن ذلك  أن  الموارد الرعوية  أصبحت مشاعة  مما نتج عنه  سوء استغلالها، وتدهورها بسبب  النشاطات البشرية ومنها  الرعي الجائر ، الاحتطاب، التوسع العشوائي  الزراعي  والحضري والتعديني والسياحي  ،  بالإضافة إلى مشاكل ملكية الأرض (سواء كانت جماعية أو فردية أو ملك الدولة). ، وعدم توفر المعلومات الدقيقة وغياب الوعي البيئي لدى فئات المجتمع  الرعوي وصانعي القرار. كما أن معظم مكونات القطاع الرعوي ( المراعي و الحيوان )تتواجد  في البيئات شديدة  الجفاف والجافة وشبه الجافة التي تعرف بانخفاض إنتاجيتها، الأمر الذي جعل حوالي 80 % من الثروة الحيوانية تربى على نمط الترحال الذي يتميز بتدني وتأرجح إنتاجيته.

وبالتالي فقد اتضح للدول العربية  الحاجة إلى اعتماد نظم عصرية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية تشمل إحداث وتعزيز المؤسسات والتشريعات والأخذ بالتكنولوجيات الحديثة ،  وقد عملت العديد منها  على  تحديث القطاع الرعوي وتطوير ونقل التقنيات في مجالات إعادة تأهيل المراعي وتنميتها وإدارتها المستدامة وفي زراعة وإنتاج الأعلاف، وتغيير نمط الإنتاج الرعوي، سعياً وراء إرساء أسس التنمية المستدامة للموارد الرعوية، وإيجاد قطاع  رعوي جديد أكثر إنتاجاً وتوازناً واستقراراً في كثير من البيئات الرعوية في الوطن العربي.